دعت حركة محامون من أجل العدالة جموع المحامين المستقلين في مصر إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسجب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بالكامل، وفقاً لأحكام المادتين 128، 129 من قاون المحاماة، جاء ذلك في البيان الصادر عن الحركة اليوم/ الأحد. ووصفت الحركة الخلاف الدائر في نقابة المحامين حاليا انه " خلاف سياسي بامتياز لا علاقة له بالمحامين أو الدور الوطني للنقابة، وينطلق من المصالح الخاصة الضيقة لكل من الطرفين". وإنتقدت الحركة نقيب المحامين و مجلس النقابة وفقاً لنص البيان " النقيب ومجلس نقابته منذ إنتخابهم قبل عام لم يقدموا شيئاً يذكر للمحاماة و المحامين وغاب مجلس النقابه الذي يمثل تياراً سياسياً معيناً تاركاً الساحة لنقيب المحامين وحده يتصرف في النقابة كيفما شاء ومتى شاء".