انتقدت "دار الخدمات النقابية" و"مؤتمر عمال مصر"، تعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية للعمال، لاسيما وأنها حكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى ابتداء بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، مروراً بفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة، انتهاء بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية. وأضافت المنظمتان في بيان لهما اليوم الإثنين إنه على مستوى البنية القانونية فى عهد الدكتور محمد مرسى - الذى أعطاه إعلانه الدستورى سلطة التشريع بالإضافة إلى سلطات تنفيذية كثيرة- ظلت القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد، حيث عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق فى التظاهر بمشروع تم إنتاجه فى وزارة الداخلية، وكان الأسوأ التعديلات المقترحة من وزير القوى العاملة لإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية. وأشار البيان إلى أنه على مدار مائة يوم من حكم الدكتور محمد مرسى شهدت الحركة العمالية نمواً مطرداً فى الحركة الاحتجاجية كان محركها الأساسى المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة. ولفت البيان إلى أن هذا المنهج المعادى للحريات النقابية لا ينفصل عن التوجهات الاقتصادية التى انتهجها النظام خلال المائة يوم الماضية والتي سارت على ذات النهج الاقتصادى المعادى لحقوق العمال والفقراء من خلال تطبيق سياسة حرية السوق دون أى بعد اجتماعى. Comment *
