أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي ويجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلي فى مجالات تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية وإقامة معارض متخصصة بالاضافة الى انشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعي معين . وقال الوزير أن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعي القومي بأهمية التصنيع المحلي للاقتصاد القومي وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الانتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشتروات الحكومية والمشروعات القومية . ويهدف الى تحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية وذلك ترشيداً للإستثمارات وزيادةً لنسب التصنيع المحلي وتوفير الأطر القانونية للتسهيلات المحفزة على زيادته. وأضاف عيسى أن المجلس يختص أيضاً بمراجعة التشريعات واللوائح واقتراح التعديلات المحفزة لدفع التصنيع المحلي بكل قطاع وتحديد الأولويات واقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة . واكد انه سيتم إنشاء مكتب فني بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا واقتراح سبل تذليل المعوقات التي تواجهها. وضم التشكيل الجديد لمجلس تعميق التصنيع المحلى رؤساء الغرف بإتحاد الصناعات و ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة. ونص قرار تشكيل المجلس على أن تكون مدة عمله ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارات المعنية وغيرها وعلى المجلس مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها على مدار السنة ويجب أن ينعقد مرة على الأقل شهرياً. Comment *