أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلي فى عدد من المجالات منها تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية وإقامة معارض متخصصة بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعي معين أو عينات من الأنشطة الصناعية إلى جانب إنشاء نماذج للحضانات الصناعية في المدن الصناعية ، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي. وقال الوزير أن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعي القومي بأهمية التصنيع المحلي للاقتصاد القومي وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشتريات الحكومية والمشروعات القومية بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية وذلك ترشيداً للاستثمارات وزيادةً لنسب التصنيع المحلي والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تعميق التصنيع المحلي وتوفير الأطر القانونية للتسهيلات المحفزة على زيادة التصنيع المحلي إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الوطنية.
والعمل على تكوين قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالمنتجين خاصة في المناطق الصناعية المتخصصة.
وأضاف عيسى أن المجلس يختص أيضاً بمراجعة التشريعات واللوائح واقتراح التعديلات المحفزة لدفع تعميق التصنيع المحلي وتحديد مهام لتعميق التصنيع المحلي بكل قطاع وتحديد الأولويات فيما بينهما واقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة بالمادة الثانية وبحث السبل اللازمة لتدبير التمويل المطلوب لدعم مشروعات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات عن إمكانيات الصناعة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات عن حجم الواردات من المنتجات الهندسية والمعدات والآلات والترويج لبعض المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق تنمية وتطوير الصناعة الوطنية إلى جانب إنشاء مكتب فني بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا واقتراح سبل تذليل المعوقات التي تواجهها