أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه يجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء صندوق لخدمة تعميق التصنيع المحلي فى عدد من المجالات منها تنفيذ بحوث لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع عينات لمنتجات صناعية وإقامة معارض متخصصة بالإضافة إلى انشاء قاعدة بيانات لنشاط صناعي معين أو عينات من الأنشطة الصناعية إلى جانب انشاء نماذج للحضانات الصناعية في المدن الصناعية ، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل مجلس جديد لتعميق التصنيع المحلي وقال الوزير أن المجلس الجديد يستهدف تنمية الوعي القومي بأهمية التصنيع المحلي للاقتصاد القومي وتنمية القدرات الذاتية للمؤسسات الهندسية والتصنيعية في مجالات تصميم وتصنيع معدات وخطوط الانتاج ورفع قدرات الصناعة المحلية بما يمكنها من زيادة نسبة المكون المحلي وتحقيق أكبر نسبة من التصنيع المحلي في المشتروات الحكومية والمشروعات القومية بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الصناعة الوطنية وذلك ترشيداً للإستثمارات وزيادةً لنسب التصنيع المحلي والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تعميق التصنيع المحلي وتوفير الأطر القانونية للتسهيلات المحفزة على زيادة التصنيع المحلي إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية الوطنية والعمل على تكوين قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالمنتجين خاصة في المناطق الصناعية المتخصصة. وأضاف عيسى أن المجلس يختص أيضاً بمراجعة التشريعات واللوائح واقتراح التعديلات المحفزة لدفع تعميق التصنيع المحلي وتحديد مهام لتعميق التصنيع المحلي بكل قطاع وتحديد الأولويات فيما بينهما واقتراح السياسات والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المذكورة بالمادة الثانية وبحث السبل اللازمة لتدبير التمويل المطلوب لدعم مشروعات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات عن امكانيات الصناعة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات عن حجم الواردات من المنتجات الهندسية والمعدات والآلات والترويج لبعض المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق تنمية وتطوير الصناعة الوطنية إلى جانب إنشاء مكتب فني بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة الخطط التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا واقتراح سبل تذليل المعوقات التي تواجهها وقد ضم التشكيل الجديد لمجلس تعميق التصنيع المحلى الفريق حمدي وهيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رئيساً وعضوية كل من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية و المهندس مصطفى السيد عبيد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس خالد سعيد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والمهندس على حفظي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية والمهندس محمد السويدي وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات والمهندس نبيه عبد اللطيف رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية والمهندس محمد حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد المنعم القاضي رئيس شركة القاضي للخراطيم والمواسير والمهندس بهجت سعد رئيس قطاع البحوث والتطوير (أوليمبك جروب) والمهندس اسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ويضم المجلس أيضاً ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإسكان والنقل والبترول والكهرباء والطاقة. كما نص قرار تشكيل المجلس على أن تكون مدة عمله ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارات المعنية وغيرها وعلى المجلس مباشرة مهامه من خلال جلسات يعقدها على مدار السنة ويجب أن ينعقد مرة على الأقل شهرياً.
