نظرت محكمة القضاء الإداري منذ قليل الدعاوى المقامة أمامها من عدد من الصحفيين بينهم الزملاء يحي قلاش وجمال فهمي ومحمود نفادى والتي طالبوا فيها بإصدار أحكام بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية. وطالبت هيئة قضايا الدولة بإصدار حكم برفض هذه الدعاوى لعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر مثل هذه الدعاوى لان هذه الدعاوى تتعلق بالسلطة التشريعية بينما اعترض الصحفيون مؤكدين انه قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة وأجلت المحكمة إصدار قرارها لساعات ومن المرجح أن تصدر المحكمة حكما قضائيا في هذه القضايا خلال عده ساعات وذلك بسبب المذكرات التي قدمها الطرفين اليوم وأكد الصحفيون في دعاواهم إن قرار رئيس جلس الشورى مخالف لجميع الدساتير المصرية بدا من دستور عام 1923 وحتى الإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 والتي أكدت جميعها على حرية واستقلال الصحافة كما أن هذا القرار مخالف لإحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أيضا على أهمية حرية الصحافة. واستشهدت الدعوى بنصوص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 والتي أكدت على أن الصحافة تمارس الحرية المسئولة لخدمة المجتمع وتعبر عن مختلف اتجاهات الرأي العام تسهم في توجيه كما أكد قانون الصحافة على تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال وان يكون الصحفيين مستقلين لا سلطان عليهم كما استندت الدعوى إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الذي أكد على الاتقاء بالمهنة والتزام بتقاليدها وآدابها وعلى الصحفي أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وان يقوم بجميع واجباته التي يفردها علية القانون وأكدت الدعوى من نصوص القوانين السابقة يتضح أن الصحافة ومستقلة وان ما اصدر رئيس مجلس الشورى يعتبر تدخل في مهنة الصحافة وفى المقابل نظرت المحكمة أيضا اليوم الدعوى التي أقامها خالد عبد العليم الصحفي و طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة عاجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية القومية وقالت الدعوى التي اختصم فيها مجلس الشورى انه كان على مجلس الشورى منذ تشكيله أن يبادر باختيار رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لأراده الصحفيين في تلك المؤسسات خاصة وان اغلبهم موجودين في تلك الوظائف مدد طويلة كما انه صدر قرار بتعينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الأمر وأضاف عبد العليم إن هذه المؤسسات والتي هو يعمل بأحدها حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليار و989 مليون جنيه منها 3 مليار و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011 و3 مليار و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات كما هو مبين من نقابه الصحفيين الأمر الذي يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطني للصحافة وسرعه تعديل القوانين وذلك بسبب أن الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين في القوانين واللوائح ولم تقوم بنشر الميزانيات في الصحف القومية وانهي عبد العليم دعواه مؤكدا على أن الاستمرار في هذا يلحق وجموع الصحفيين بأفدح الإضرار التي لا يمكن تداركها ومن المقرر أن يتداخل عدد من الصحفيين اليوم انضماميا في هذه الدعوى محامي الحكومة يطعن بعدم الاختصاص .. والصحفيون يردون : قرار إداري وليس تشريعي المحكمة تنظر قضية أخرى تطالب بتغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية القومية
