أقام جمال حنفى، ثالث عضو مجلس شعب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب. وقال حنفى إن القرار مخالف للدستور والقانون لأنه يعتبر منعدما لعدم صدوره من غير مختص فضلا عن مخالفته للاعلان الدستورى والاعراف الدستورية. وأكدت الدعوى أن المادة 56 من الاعلان الدستورى حدد مهام المجلس العسكرى ولم يكن من ضمنها أحقيته فى حل مجلس الشعب، كما أن المادة 136 من دستور 1971 أكدت على أن رئيس الجمهورية هو وحده من له الحق فى حل مجلس الشعب بعد استفتاء الشعب عليه. ووصفت الدعوي قرار حل مجلس الشعب بأنه تعدى من السلطة التنفيذية متمثلة فى المجلس العسكرى على السلطة التشريعية "مجلس الشعب"، وهو مخالف للمبادىء الدساتير المصرية التى أكدت على الفصل بين السلطات. Comment *