أقام حاتم أبو بكر، عضو مجلس الشعب السابق، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكري للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب. وقال أبو بكر فى دعواه إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1987 الخاصة بالانتخابات لم ينص على حل مجلس الشعب، وإنما نص على عدم الدستورية فقط وأنه كان يجب أن يعود الحكم إلى المجلس باعتباره سلطة تشريعية لدراسته وتعديله، لأن المجلس قد يرى أن هناك ضرورة تقتضى استمراره حتى نهاية مدته وأن حكم الدستورية لا يعنى حل المجلس وإنما وقف العمل بالقانون. وأكدت الدعوى أن الدستور عام 1971 نص على من له الحق فى حل مجلس الشعب، هو رئيس الجمهورية بعد دعوى الشعب للاستفتاء على حله كما أن الإعلان الدستوري لم يعط الحق للمجلس العسكري لحل مجلس الشعب. Comment *