أقام مكتب العالم لحقوق الانسان دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة، طالب فى الأولى بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكرى الصادر بحل مجلس الشعب. وقالت الدعوى إن قرار حل المجلس الشعب مخالف للاعلان الدستورى الذى حدد مهام المجلس العسكرى ولم يكن من ضمنها أحقيته فى حل المجلس. كما أكدت الدعوى أن قرار المجلس العسكرى مخالف للاعلان الدستورى والدستور الذى أكد على الفصل بين السلطات، وبالتالى لا يجوز له وهو سلطة تنفيذية أن يصدر قرارا بحل مجلس الشعب وهو سلطة تشريعية. وطالبت جمعية العالم لحقوق الانسان فى دعوتها الثانية بإلغاء قرار وزير الدفاع بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مؤكدة أن هذا القرار مخالف أيضا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القرار يمثل انقلابا على السلطة التنفيذية لأنه يضم 19 عضوا من العسكر وحصوله على الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية. Comment *