اقامت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على تشكيل لجنة المئة لوضع الدستور الجديد، بسبب سيطرة التيار الديني علي عضويتها وإقصائه لأطراف فاعلة فى المجتمع تمثل غالبية التيارات والقوى المجتمعية وشباب الثورة والرموز الوطنية التى شاركت فى ثورة 25يناير والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات عمالية ومهنية. كما قالت المؤسسة إن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء معيبًا، ويمثل خطأ فادحا ولايتفق مع الواقع لعدم تمثيله لجميع فئات وأطياف المجتمع المصرى صاحبة المصلحة الحقيقية فى المشاركة فى صياغة دستور جديد لمصر يحقق تطلعاتها فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وإعداد عقد اجتماعى جديد طال انتظاره يحدد علاقة الحاكم والمحكوم ودور مؤسسات الدولة. وفى نفس السياق قال يوسف عبدالخالق، نائب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن رغبة التيار الدينى فى أحتكار البرلمان وتشكيل الحكومة وإعداد الدستور والفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم يصطدم بإرادة الشعب المصرى، لأن حزب الحرية والعدالة والنور لم يحصلان على تفويض وصك من الشعب المصرى فى كل شيء، وأن يقوما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق رغبة الحزبين، وتأميم الحياة السياسية لصالح تيار وفصيل واحد، فالمجتمع المصرى ليس التيار الدينى فقط والحياة السياسية ليست حزبى الحرية والعدالة والنور دون سواهم، وهو ما يوجد مقومات أزمة حقيقية فى مصر وإنسحاب بعض الشخصيات السياسية والعامة من المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية ويعيد مرة أخرى مظاهرات الرفض الشعبى.