أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بدعوة الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري إلي اجتماع مشترك يوم الثالث من مارس المقبل, يرأسه رئيس مجلس الشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة60 من الإعلان الدستوري. وحدد القرار موعد الاجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الثالث من مارس. وقد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس( الحرية والعدالة) أن الحزب حريص علي مشاركة كل الفئات والهيئات والأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد, معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته. وأضاف في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشوري ظهر أمس أن اللجنة القانونية في الحزب انتهت من إعداد مشروع تشكيل الجمعية, بحيث يتم اختيار40 من أعضاء البرلمان ضمن الجمعية التأسيسية, و60 من الشخصيات العامة من خارجه, علي أن يقوم هذا الاختيار علي التنوع والكفاءة والتمثيل النسبي لكل فئات المجتمع, بمن فيهم الشباب والمرأة, وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية, تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية, بالإضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة. وقد تمسك السلفيون باختيار أعضاء البرلمان اللجنة التأسيسية للدستور, وأكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن نواب البرلمان هم الذين اختارهم الشعب, ولا يصح رفض وجودهم. وأكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن مسئولية تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور تقع علي عاتق أعضاء مجلسي الشعب والشوري, علي أن يراعي في تشكيلها مختلف طوائف الشعب المصري. وحذر حزب الوفد من أن يستأثر تيار أو حزب معين بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, وطالب سفير نور عضو الهيئة العليا للحزب بأن يتم تشكيل اللجنة من جميع أطياف الشعب المصري.