حذَّرت اللجنة الشعبية للدستور من أن استحواذ القوى الدينية المسيطرة على مجلسي الشعب والشورى على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، قد يؤدى إلى عواقب وخيمة، معربة عن تخوفاتها وانزعاجها الشديد من حدوث ذلك . وقال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة: إن ثمة مؤشرا خطيرا من اصطفاف التيار الديني بجناحيه الإخواني والسلفي في جبهة واحدة، وتغليب منطق الأغلبية البرلمانية التى عليها علامات استفهام وطعون، وأتت في ظل إجراءات مشكوك في نزاهتها، لدى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، معتبرا أن هذا التوجه سوف يلقي بظلاله على صياغة دستور يضرب فكرة التوافق والعقد الاجتماعي الجديد في مقتل. وحذَّر عبدالرحيم من عواقب استخدام الأغلبية المتغيرة في وضع قواعد مستقرة للعلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة وبينها وبين الشعب بكل طوائفه وانتماءاته، على نحو يهدد استقرار المجتمع، ويقوض أهداف ثورة المصريين التى جاءت لتكريس الحريات ودولة المواطنة. جدد الدعوة لتمثيل متوازن لكل قوى المجتمع بتياراته اليسارية والليبرالية والإسلامية وأيضا المستقلين، على قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية.