* المرشح المحتمل: إذا نجح مرشح للثورة سيشكل مجلس رئاسي من شباب الميدان لتقديم الدراسات كتب – محمود هاشم : قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في حواره مساء أمس السبت مع الإعلامي معتز الدمرداش علي قناة الحياة 2 أن هناك “مفاوضات تجري حالياً بين بعض المرشحين الذين خرجوا من رحم الثورة وبعض القوى السياسية على اختيار مرشّح موحد موضحا أنه من الممكن أن يظلّ الوضع كما هو عليه ويترشّح الجميع”. وكشف المرشح المحتمل عن استعداده للخروج من سباق الرئاسة في “حالة اتفاق القوى الثورية والسياسية على دعم مرشّح آخر يعبر عن أهداف الثورة في مواجهة المرشحين المنتمين للنظام السابق”، مؤكدا أنه علق حملته الانتخابية منذ شهور “بسبب استشهاد شباب مصر وعدم وجود خريطة واضحة لانتقال وتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمدنيين”. وألمح البسطويسي إلي أنه سوف يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة في الأسبوع الأخير قبل غلق باب الترشح، مستنكرا فترة الصمت الانتخابي التي أعلنتها لجنة الانتخابات بدءا من فتح باب الترشح حتى غلقه 10 إبريل المقبل. وجدد نائب رئيس محكمة النقض السابق، رفضه قبول أي تبرّعات من أي لحملته الدعائية، مؤكّدا أن “معظم الشعب من طبقة متوسّطة تحتاج من يعطيها ولا يأخذ منها”. وأضاف ” من حق المواطن أن يعرف كل شيء عن الذمة المالية لجميع موظفي الدولة بما فيهم الرئيس القادم، وعليه أن يكشف عن ثروته للجمهور، وأيضا يجب أن يعرف الشعب حالة الرئيس الصحية والنفسية والذهنية”. وكشف المرشح المحتمل للرئاسة عن اتفاق بين مرشحي الثورة في حال نجاح أحدهم بعمل مجلس رئاسي من شباب الثورة دون ال40 عاما، يقوم بإعداد الدراسات للرئاسة والتواصل الشعب، وإعداد كوادر قادرة على تولّي منصب الرئيس في المستقبل. وتابع “المؤسسة العسكرية منذ حركة احمد عرابي ولها دور في الحياة السياسية ، وهذا الدور لا يمكن أن ينتهي فجأة”، مشيرا إلي أن المؤسسة العسكرية “تباشر الحكم منذ آخر 60 عاما، وجميع رؤساء مصر كانوا ذوي خلفية عسكرية، وكذلك معظم المحافظين ورؤساء الشركات العامة”. وشدد البسطويسي علي ضرورة ابتعاد المؤسسة العسكرية عن المجال السياسي للحفاظ علي تماسكها واستقلالها وعدم تأثرها بالصراعات السياسية، مشدداً على مناقشة ميزانية الجيش في جلسات سرية داخل مجلس الشعب مع حظر نشرها لفترة طويلة. ووصف المرشح المحتمل للرئاسة ما حدث بقضية التمويل الأجنبي بالشيء المؤسف مؤكدا أن القضية برمتها “أزمة مفتعلة، خاصة وأن نفس هذه المنظمات كانت قد حصلت على تصريحات بمراقبة الانتخابات الماضية، وهو ما يعني اعتراف الحكومة بها ضمنيا”، موضحا أنه يخشى أن يكون ما حدث “محاولة لتحجيم المراقبة على الانتخابات الرئاسية واللعب في نتائجها”. وشدد البسطويسي علي ضرورة الإسراع بقانون استقلال القضاء مع تعديل قانون السلطة القضائية بالسماح للمجلس الأعلى للقضاء باتخاذ إجراءات ضد القضاة الذين يتم إدانتهم في جرائم تستحق المسائلة، مشيرا إلي أنه “من غير المقبول الحديث عن صفقات بينما هناك قضية تُنظر أمام القضاء، وأنه لو لم تكن أمريكا علي علم بعدم استقلال القضاء لما تدخلت في تسفير مواطنيها في قضية التمويل . رابط الفيديو :
