تقدم محمد الدماطى وأسعد هيكل عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم ضد المستشار عبد المعز إبراهيم ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والمشير طنطاوي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالسفر للخارج. واستند البلاغ الذي حمل رقم 260لسنة 2012في اتهامه للمتهم الأول وهو المستشار عبد المعز إبراهيم إلى نص المادة 120من قانون العقوبات والتي تنص على : أن كل موظف عمومي اتصل بقاضي محكمه بأن دله أو رجاه أو وصاه على قاضي معروضة أمامه يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر. وأشار محمد الدماطى مقدم البلاغ أن الشق الثاني من البلاغ الخاص باتهام المشير ووزيرة التعاون الدولي ووزير العدل وهيلارى كلينتون يستند إلى نص المادة 144من قانون العقوبات والتي تنص على أن من يساعد متهما أو مقبوضا عليه يعاقب أيضا بالحبس. وقال الدماطى في تصريح خاص ” للبديل ” سوف نضغط على كافة السلطات لتحريك الدعوى وإجراء تحقيقات فيها” . وأوضح الدماطى انه تقدم ببلاغ أخر إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار عبد المعز إبراهيم باعتبار إن المجلس الأعلى للقضاء هو جهة التحقيق مع عبد المعز.