قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحاميين ومقرر لجنة الحريات أن بالنسبة لقضية التمويل الأجنبى فهناك جريمة وقعت فطبقا لنص المادة 120من قانون العقوبات التى تقول " كل موظف عمومى اتصل بقاضى أو محكمة ثم وصاه بعمل معين فى قضية منظورة أمامه يعاقب بالحبس وأوضح برنامج" صفحة جديدة على نايل لايف"أنه سمع أن المستشار عبد المعز قام بالإتصال بالمستشار محمد شكرى وطلب منه التنحى لأن ابنه محامى ويعمل فى أحد المكاتب التى لها علاقة بالأمركة وأوضح أنهما قاموا اليوم بتقديم بلاغ ضد المستشار عبد المعز وضد أخرين لأن ليس من مصلحته أن يتنحى وليس له أن يتدخل فى لدى قاضى.