تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين يطالبان فيه بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الافراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي وتوضحها للرأي العام وتقديم كافة المتورطين والمسئولين عنها إلي المحاكمة. جاء في البلاغ مطالبة عاشور الدماطي بمحاسبة كل من المشير محمد حسين طنطاوي ود. كمال الجنزوري رئيس الوزراء والمستشارين عادل عبدالحميد وزير العدل وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وفايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية لمسئوليتهم المباشرة كل في مجال اختصاصه بالمساعدة علي تهريب المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالسفر إلي الخارج. تضمن البلاغ توجيه التهمة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العقوبات إلي المستشار عبدالمعز إبراهيم والتي تنص علي أن كل موظف عام اتصل بقاضي محكمة بأن دله أو رجاه أو أوصاه علي قضية معروضة أمامه يعاقب بالحبس لمدة 6 شهور. كما يستند البلاغ ضد المشير ووزيرة التعاون الدولي ووزيرة الخارجية الأمريكية إلي نص المادة 144 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من يساعد متهما أو مقبوضا عليه علي الهرب. وقد تقدم سامح عاشور ومحمد الدماطي بشكوي إلي مجلس القضاء الأعلي ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم لنفس الغرض. أكد أن نقابة المحامين ستبذل قصاري جهدها من أجل محاسبة المسئولين عن تهريب المتهمين الأمريكيين مهما كانت صفاتهم الوظيفية أو مكانتهم في الحكومة والمجتمع.