تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ومذكرة لمجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بتهمة المساعدة على تهريب المتهمين الأمريكيين والسماح لهم بالسفر للخارج. واستند البلاغ الذى حمل رقم 260 لسنة 2012 بلاغات النائب العام فى اتهامه للمتهم الأول وهو المستشار عبد المعز إبراهيم إلى نص المادة 120 من قانون العقوبات، والتى تنص على: أن كل موظف عمومى اتصل بقاضى محكمة بأن دله أو رجاه أو وصاه على قضية معروضة أمامه يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر. وأشار محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، مقدم البلاغ، إلى أن الشق الثانى من البلاغ الخاص باتهام المشير ووزيرة التعاون الدولى ووزير العدل وهيلارى كلينتون يستند إلى نص المادة 144 من قانون العقوبات والتى تنص على أن من يساعد متهما أو مقبوضا عليه يعاقب أيضا بالحبس. أوضح الدماطى أنه تقدم بشكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء هو جهة التحقيق مع عبد المعز، مشددا على أن نقابة المحامين ستضغط من أجل التحقيق فى القضية ومحاسبة المسئولين والمتسببين فيها.
