قرر مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في جلسته المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تحديد جلسة 25 مارس، للنطق بالحكم فى المحاكمة التأديبية للمقدم محمد عبد الرحمن المنسق العام لائتلاف ضباط لكن شرفاء. وحضر المحاكمة فريق الدفاع المكون من أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ومحمد الريس المحامى، مسئول الجبهة الشعبية بائتلاف ضباط لكن شرفاء. وقال العقيد دكتور محمد محفوظ المتحدث الإعلامي للائتلاف بأن الائتلاف “سينتظر جلسة النطق بالحكم يوم 25 مارس القادم والتي ستنعقد بمقر أكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية, وأن أي حكم دون البراءة سيتم الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي, وإذا تم تأييده فسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا, وذلك لأن أحكام مجالس التأديب بوزارة الداخلية ما هي إلا انعكاس لتعليمات وزير الداخلية”. وقال المحامى أحمد راغب إنه “ذات الوقت المنعقدة فيه جلسة محاكمة المقدم محمد عبد الرحمن تقوم لجنة الدفاع والأمن القومى بدراسة مبادرة ” شرطة لشعب مصر”, التي قام ائتلاف ضباط لكن شرفاء بإعدادها لهيكلة وزارة الداخلية بالتعاون مع 3 منظمات حقوقية , وذلك بعد فشل الداخلية في تقديم خطة هيكلة الوزارة خلال 10 أيام”. وقال راغب إن وقوفه اليوم للدفاع عن عبد الرحمن “يؤكد بأن وزارة الداخلية لم تتغير ولا تريد أن تتغير, لأن ذات المنهج الإنتقامى للتنكيل بالضباط الذين انحازوا للثورة مازال قائماً , بينما لا يتم الاقتراب بأى إجراء من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين”. وقال محفوظ بأن فريق الدفاع قدم 10 حالات مماثلة انقطع فيها الضباط، ذات مدة انقطاع عبد الرحمن عن العمل “ولم يتجاوز الجزاء الموقع عليهم خصم شهر من المرتب”, كما استشهد الدفاع بحالة المقدم / ح.خ من مديرية أمن كفر الشيخ الذى انقطع عن العمل فى توقيت متزامن مع عبد الرحمن وتم صدور الحكم عليه فى نهاية الجلسة ولم يتم حجزها للحكم فى جلسة أخرى. وأصر الدفاع على أن “السبب الأساسي لانقطاع عبد الرحمن عن العمل كان لتعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عقب خروجه من قناة الجزيرة مباشر وتصريحه بمسئولية القناصة عن قتل اعداد من المتظاهرين , فانقطع عن العمل خوفاً على حياته، وذهب للتحرير ليفيد الثوار بخبرته الأمنية”.
