أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم إجراء انتخابات الرئاسة قبل إنشاء قاعدة جديدة لبيانات الناخبين تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات. وقالت الدعوى التى أقامها المستشار حمدى الشيوى جداول الناخبين فى مصر لا تصلح على الإطلاق لإجراء انتخابات الرئاسة وأن عدم إنشاء قاعة بيانات جديدة للناخبين فى مصر تحت إشراف قضائي كامل طبقا لنص المادة 39 من الدستور تكون باطلة لأن هذه المادة تنص على تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة وهذه اللجنة هى اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت الدعوى أنه لم يثبت بالدليل القاطع أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإعداد قاعدة بيانات للناخبين وهو الأمر الذى يبطل انتخابات الرئاسة بطلان مطلق.