رغم إعلان هيئة السكة الحديد تطوير غالبية مزلقانات السكة الحديد بمختلف المحافظات وتحويلها إلى مزلقانات إلكترونية بدلا من المزلقانات التقليدية البدائية التي تغلق بالسلسلة أو الشادوف، حفاظا على حياة المواطنين، يظل مزلقان الساحل بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، مصيدة لأرواح العديد من المواطنين الذين يلقون مصرعهم دهسا تحت عجلات القطارات، في غياب تام من كافة المسؤولين سواء بالسكة الحديد أو الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا. فلا يمر أسبوع إلا ويلقى عجوز أو سيدة أو شاب أو طفل أو أكثر مصرعه تحت عجلات القطار، ويتم جمع أشلائه من هنا ومن هناك من على قضبان السكة الحديد داخل "مفرش سرير" يحضره أحد سكان منطقة المزلقان ويتم وضع تلك الأشلاء بمشرحة مستشفى طهطا العام لحين التعرف علي صاحبها، وبعدها يتم التصريح له بالدفن. يقع مزلقان الساحل في منطقة حيوية، فمن الناحية الشرقية يوجد موقف سيارات مركز طما وقرى شطورة والعتامنة ومشطا، ومن الناحية الغربية تقع العديد من المصالح الحكومية والمدارس المختلفة ومنها مدرسة بنت النيل الابتدائية، ومدرسة التجارة بنات ومدرسة المستشار حلمي عبد الآخر الثانوية الصناعية للبنات ومدرسة طهطا الإعدادية بنات، وإدارة طهطا التعليمية وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطهطا، وهندسة كهرباء طهطا ومجمع محاكم طهطا وغير ذلك من المؤسسات الحكومية التي يتردد عليها آلاف المواطنين بصفة يومية، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية أو موت جماعي في أي لحظة خاصة في الصباح أو أوقات الذروة أثناء خروج الطلاب والموظفين من المصالح الحكومية. مصدر بمحطة سكة حديد طهطا، فضل عدم نشر اسمه، قال ل"البديل" إن عادة السكة الحديد هي عدم التحرك إلا بعد وقوع كارثة، موضحا أن عددا من المقيمين بالمنطقة والذين يترددون على المزلقان طالبوا ببناء سور لمنع المواطنين من العبور لأن المزلقان مُلغى منذ عام 2010 وقت بداية العمل في كوبري طهطا العلوي ولكن هيئة السكة الحديد لم تهتم ولم تتحرك. وأضاف أن هناك مناشدات من المواطنين منذ أكثر من عام للمسؤولين بإعادة جرس الإنذار والتنبيه وقت مرور القطار حفاظا على حياة المواطنين الذين يضطرون للعبور من المزلقان لكن دون استجابة. من جانبه، أكد محمود أبو بيه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه سيتم البدء قريبا في إنشاء كوبري مشاة فوق السكة الحديد بدلا من المزلقان المُلغى، وأنه تم الانتهاء من الدراسات والرسم الهندسي الخاص به، وستنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.
