حالة من التشكيك صاحبت إعلان وزارة التموين أنه ابتداء من نهاية الشهر الجاري، سيتم تنفيذ قرار وضع التسعيرة على جميع السلع والمنتجات لضبط الأسواق وحركة البيع والشراء، واتفقت الوزارة مع هيئة قناة السويس، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة؛ من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول رمضان. عدم وجود قوانين وإجراءات تتيح للحكومة التدخل لضبط الأسعار في الأسواق، عزز مخاوف كثيرين من قدرة وزارة التموين على ضبط الأسواق وضمان استقرارها والسيطرة على أسعار المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان. وقالت سعاد الديب، رئيس الجمعية النوعية لحماية المستهلك، إنه رغم عدم وجود قانون لتحديد الأسعار، لكن هذا لا يمنع الدولة في الفترة الحالية، من التدخل لضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدة أن الحكومة تعد رمانة الميزان والحكم العدل بين جميع الأطراف في تحديد الأسعار؛ بعدما أصبح التجار يتحكمون في الأسواق، ولا صوت يعلو فوق صوتهم، وفي النهاية، المستهلك المتضرر من ماراثون ارتفاع الأسعار، بحسب تعبيرها. وأضافت الديب ل"البديل" أن الحل يكمن في وضع وزارة التموين سياسات معلنة واستراتيجية واضحة بالاتفاق مع التجار والمنتجين، وعقد اجتماعات مشتركة حتى لا يتضرر أحد، مؤكدة أنه بدون ضوابط وإجراءات وقوانين، لن تستطيع الدولة السيطرة على الأسعار. وأكد عادل مليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي، أن السلطة الحالية لا يهمها سوى أمنها ومصالحها، وفي النهاية، يعيش المصريون تحت إدارة فوضوية لشؤونه، مضيفا أن كل الوزارات بما فيها "التموين"، تطلق شعارات للاستهلاك المحلي فقط ولتسكين المواطنين، في ظل عدم قدرتها على حل المشاكل التي تواجهها، فالحديث عن ضبط الأسواق وخفض الأسعار، مجرد كلام. وأوضح مليجي ل«البديل» أن معظم المواد الغذائية يتم استيرادها لصالح فئة من الطبقة المهيمنة، والاستيراد مرتبط بسعر الدولار، والتراجع الكبير الذي أصاب العملة الوطنية، بسبب ضعف الاقتصاد، فلا يمكن تخفيض الأسعار إلا بإصلاح المنظومة الاقتصادية والاعتماد على الإنتاج بدلا من الاستيراد. كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أكد أن الوزارة ستضمن توفير السلع الاستراتيجية الأساسية بالأسواق، في مقدمتها الأرز والزيت والسكر واللحوم والدواجن والأسماك، التي تقرر استيرادها، سواء من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو بالتعاون مع القطاع الخاص، والعمل علي إزالة الخلل في حلقات التداول بالأسواق، بداية من المنتج إلى المستهلك لوصول السلعة إلى المواطنين بأسعار مناسبة، وإقامة معارض للبيع بأسعار المصنع، بعدما اتفق مع مجموعة كبيرة من المنتجين وأصحاب مصانع المواد الغذائية.
