أكد محمد علي، مدير عام المنافذ الأثرية بالموانئ البحرية، أن ميناء دمياط يُعد الأول بين موانئ الجمهورية من حيث محاولات تهريب الآثار، باعتبار أنه أكثر الموانئ نشاطا فى تصدير الأثاث والصناعات الخشبية. وقال في حواره ل"البديل" إن تزايد عمليات الحفر بالمواقع الأثرية خلال السنوات الماضية لعدم وجود حراسة مشددة، أدى لزيادة محاولات التهريب، فيما طالب بتغليظ العقوبة للقضاء على تهريب آثار مصر. وإلى نص الحوار.. لماذا اشتهر ميناء دمياط بكثرة محاولات تهريب الآثار؟ أغلب محاولات تهريب الآثار التى أحبطت كانت تتم عبر شحنات الأثاث المستعمل بنسبة تصل إلى 90%، كما أحبطنا محاولات للتهريب داخل شحنة مناديل ورقية، ويستغل المهربون ميناء دمياط لأن أغلب شحنات الأثاث تصدر من خلاله، حيث يعتقد المهربون أن الأثاث مجال مناسب للتمويه، ومن الطبيعي أن يتم ذلك من ميناء دمياط كونه الأكبر في هذا المجال. ما أنواع الآثار المهربة وإلى أي الدول تهرب؟ أحبطنا محاولات تهريب آثار فرعونية، لكن الأثار التى تنتمي للقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هي الأعلى ضمن التهريب بنسبة تصل إلى 80%، كمقتنيات تتبع أسرة محمد علي، بينما تمثل الآثار الفرعونية، إلى جانب آثار تخص المعابد اليهودية المصرية، وبعض الأشجار المتحجرة والشعاب المرجانية نحو 10%، ومعظم الشحنات كانت متجهة إلى تايلاند والإمارات وأمريكا وبلجيكا. كيف يمكن القضاء على التهريب؟ لابد من تغليظ العقوبة على من يثبت تورطه فى أعمال تهريب الآثار المصرية، مع ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي واسترداد الآثار، فبعض القضايا مستمرة منذ عام 2009، وهناك من صدرت ضدهم أحكام ولم تنفذ بعد، وهذا ما يؤجل عملية التصرف فى الآثار المضبوطة بالنسبة لوزارة الآثار حيث تعامل القطع الأثرية معاملة المتهم ولايمكننا التصرف فيها، وهو مايؤدى إلى تأخير ترميم الآثار المضبوطة، وعدم تسجيلها كآثار، حيث إننا نتسلم المضبوطات الأثرية على سبيل الأمانة، ولا يمكننا التصرف فيها إلا بعد حكم القضاء النهائي، مع العلم بأن بعض الآثار يكون عليها مواد عضوية فى الصناديق، وبمرور السنوات، ولحين صدور حكم قضائي يحدث تغير فى الآثار المضاف إليها مواد عضوية كالمومياوات والجلد وخلافه، فهذا التعطيل ليس في صالح الأثر، وهناك قضايا قد لا يعلم المتهم فيها قيمة ما بحوزته من آثار ك"الفاترينة والبرواز والأباجورة أو البونبونيرة" ما نسبة الضبطيات التي ثبتت أثريتها من إجمالى المضبوطات؟ النسبة 100%، فكل القطع التى ضبطت ثبتت أثريتها بمعرفة لجان عليا، فلم نوقف أى ضبطيات إلا ونحن على يقين من أثريتها، ويتم عرضها على عدة لجان، وأكبر الشحنات التى أحبطنا تهريبها كانت متوجهة إلى تايلاند، وكانت الحاوية تضم 1024 قطعة بداخلها 24 قطعة ثبتت أثريتها، وهي التي اشتهرت بقضية الآثار الكبرى. لماذا زادت عمليات التهريب في الفترة الأخيرة؟ شهدت السنوات الماضية عقب اندلاع ثورة يناير تزايد عمليات الحفر خلسة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأغلب المناطق الأثرية تعرضت لأعمال حفر وسرقة استغلالا لعدم وجود حراسة مشددة أو عدم دعم حراس تلك المواقع بالسلاح اللازم، ومن ثم كثرت عمليات التهريب لبيع المسروقات.
