كشف محمد محمد على عتمان مدير عام إدارة المنافذ الأثرية بالموانئ البحرية أنهم يواجهون مخاطر عديدة خاصة فى التعامل مع اصحاب الشحنات التى يتم ضبطها. وقال ل«روز اليوسف»: نحن نقدر لهم الخوف على اموالهم لكننا نؤدى عملنا، ومهم جدا أن نعرف أن اصحاب الشحنات التى تحتوى على اثار أحيانا يكونون على جهل بالموضوع تماما، خاصة مقتنيات العصر الحديث والتى ترجع الى فترة حكم اسرة محمد على حتى نهاية حكم الملك فاروق، وفى النهاية الامر متروك للقضاء. وعن أغرب الطرق التى يلجأ إليها المهربون لتهريب الآثار، قال: من خلال عملى فى المنافذ البحرية، كل معاياناتنا عادة ما تكون عن طريق حاويات(كونتينر) كبيرة بمساحات منها 40 قدمًا و20قدمًا، وعادة ما تكون مليئة بالاثاث المستعمل واشياء تكون فى الغالب قديمة، وتكون تلك القطع التى نضبطها وتثبت أثريتها مخبأة بين قطع الاثاث المستعمل، ولاتظهر اى قطع أثرية الا من خلال الفحص اليدوى. وتابع:عند الشك فى حاوية ما، يتم إنزال محتويات الحاوية كلها بالخارج، ويتم فحص كل المحتويات بدقة للتأكد منها،واغرب قضية واجهتها وكانت مهمة بالنسبة لى هى قضية لاحدى الشركات،حيث كانت لديها شحنة للتصدير عبارة عن مناديل ورق ومستلزمات شيشة. وتابع: وجدنا داخل الحاوية عدد 4 صناديق مغلقة ومكتوب عليها «عدد ومستلزمات حفار»، وبعد فتح الصناديق كانت المفاجأة لنا فى وجود عدد كبير من القطع الأثرية داخل الصناديق. وقال إن أغلب ما يعرض علينا فى ميناء مثل دمياط يكون فى الغالب داخل حاويات لشحن الأثاث، وذلك نظرا لطبيعة مدينة دمياط وشهرتها بانتاج الاثاث، وأكبر ضبطيتين قمت بهما وأعتز بذلك. وأضاف: الأولى عرفت باسم» الآثار اليهودية»، وإن كنت اعترض على هذا الاسم لانها آثار مصرية تخص المعابد اليهودية فى مصر، وكانت عبارة عن عدد من صناديق تستخدم فى حفظ التوراة وبعض أدوات المعابد اليهودية. أما الضبطية الثانية وكانت بالفعل من اهم الضبطيات لضخامة عدد مضبوطاتها، وضمت 1120 قطعة من الآثار المصرية،حتى أنه تم عمل المعاينة لها على مدار 3 أيام متتالية، هذا غير اللجان التى جاءت بعدنا لمعاينة المضبوطات أيضا بناء على طلب النيابة بسبب ضخامة العدد.
