تعانى المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة من أزمة ندرة الأراضي اللازمة للتوسع؛ لإقامة خطوط إنتاج جديدة، علاوة على عدم وجود مخازن للمنتجات التي تم تصنيعها. المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 545 فدانًا تقوم بتصنيع منتجات تغطي السوق المحلي والأجنبي، حيث تصدر منتجاتها لدول أوربا لتميزها، مثل الأثاث بكافة مراحله الذي لقي إقبالًا كبيرًا من كثير من دول العالم، كما شهدت الألبان تطورًا غير مسبوق، حيث قامت شركة دانون الفرنسية بشراء مصنع حلايب، بالإضافة إلى 15 مصنع رخام وجراينت تصدر منتجاتها للخارج، ومصنع الهلب المتخصص في صناعة الكيماويات وتصديرها للخارج، وغيرها من المنتجات التي تتطلب توسع المصانع لتغطية الطلبات على منتجاتها، وهو ما لم يحدث حتى الآن. يقول أسامة حفيلة، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، ل "البديل": نعاني من عدم وجود أراضٍ لإقامة توسعات للمصانع؛ لمد خطوط إنتاج جديدة، أو إقامة مصانع جديدة، مؤكدًا تقدمهم بطلبات عدة للجهات المعنية؛ حتى تتمكن المنطقة من توسيع نشاطها الصناعي والاستثماري، إلا أن طلباتهم لم تلقَ أي استجابة. وأشار حفيلة إلى حاجة العديد من المصانع لإدخال خطوط إنتاج جديدة؛ لمواكبة الطلبات على منتجاتها، علاوة على الحاجة لأماكن لتخزين المنتجات، سواء خامات أو منتجات نهائية. وقال الدكتور فخري الفقي، الأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، في تصريح ل "البديل"، إن تخصيص الأراضي أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، فقد يكون المشكلة عدم وجود امتداد عمراني؛ نظرًا لعدم وجود ظهير صحراوي ببعض المحافظات، خاصة محافظات الدلتا. وتابع الفقي: رغم عدم وجود ظهير صحراوي بتلك المحافظات، إلا أنه يوجد بها مناطق صناعية، والامتداد فيها قد يكون على حساب الأراضي الزراعية، مضيفًا أن حل أزمة ندرة الأراضي ناقشه مشروع قانون الاستثمار الجديد والمقرر عرضه على مجلس النواب، وتابع أنه في حال عدم وجود ظهير صحراوي، هناك حلول كخلق امتداد عمراني جديد، يتم التوسع فيه، كما حدث في محافظة الشرقية من قبل، وهو ما يمكن أن يطبق في دمياط أو أي محافظة تعاني هذه الأزمة.
