ما زالت الأزمة بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعي قائمة, والتي كان آخرها التصريحات الإعلامية التي أدلى بها الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، بأن القانون يقضي بعقوبة السجن لمدة عامين لكل من يطلق على نفسه لقب "دكتور" دون الحصول على دكتوراه من كلية الطب, منتقدًا بذلك من يقومون بكتابة لقب دكتور على لافتات الصيدليات أو لافتات مراكز العلاج الطبيعي, مشددًا على أن نقابة الأطباء ترفض دعوات نقابة العلاج الطبيعي بتوجه المرضى إليهم لتشخيص حالتهم دون التوجه إلى الأطباء المتخصصين. وأثارت تلك التصريحات حفيظة عدد من إخصائيي العلاج الطبيعي، مؤكدين أن نقابة العلاج الطبيعي تطالب بإلغاء أقسام العلاج الطبيعي من كليات الطب؛ حتى يظل التخصص مستمرًّا، وحتى يتم الحفاظ على خريجي كليات العلاج الطبيعي، الذين يصل عددهم إلى 15 ألف خريج سنويًّا. هذا ما طالب به أحمد قابيل، إخصائي علاج طبيعي، قائلًا: للأسف نقابة الأطباء تحاول دائمًا التشكيك في إخصائي العلاج الطبيعي، وتصفه بأنه مجرد مُؤدٍّ لبعض التمارين التي يحتاجها المرضى. ولكن هذا مُنافٍ تمامًا للحقيقة, مؤكدًا أن إخصائيي العلاج الطبيعي لهم الحق في ممارسة المهنة دون إشراف طبي، ولهم الحق أيضًا في إقامة مراكز للعلاج الطبيعي. ويرى سيد عبد الله، إخصائي علاج طبيعي، أن نقابة الأطباء تسعى إلى إيقاف كليات العلاج الطبيعي بأكملها، رغم أن ما يدرسه طالب العلاج الطبيعي لا يختلف عما يدرسه طالب كلية الطب, وأضاف أن هناك توجهًا داخل أروقة نقابة العلاج الطبيعي لإيقاف الدراسة بكليات العلاج الطبيعي لمدة عام واحد؛ كاعتراض على تدخل نقابة الأطباء في عملهم وعلى التصريحات الزائفة التي تطلق على ألسنة أعضائها, على حد قوله، موضحًا أن أطباء العلاج الطبيعي لا يقومون بتأدية أدوارهم كما يدعون، ولكنهم يعتمدون على إخصائي العلاج الطبيعي، سواء في التشخيص أو في العلاج. وعلق الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، بأن النقابة سوف تخاطب وزارة التعليم العالي؛ لإلغاء الدراسة بكليات العلاج الطبيعي لمدة عام؛ كاعتراض على ممارسات نقابة الأطباء وتدخلها في عمل العلاج الطبيعي, وأضاف أن القانون 3 لعام 1985 بحاجة إلى تعديل؛ حتى يتم فصل العلاج الطبيعي عن أطباء العلاج الطبيعي, مؤكدًا أنه إذا كانت هناك ضرورة لتمييز إخصائيي العلاج الطبيعي عن غيرهم، فيجب إلغاء هذا التخصص من كليات الطب؛ حرصًا على خريجي كليات العلاج الطبيعي وعدم ذبذبة المرضى أيضًا, مؤكدًا أن مصلحة المريض فوق كل شيء، وأنه لم ترد أي شكاوى من قبلُ ضد إخصائيي العلاج الطبيعي كما تدعي نقابة الأطباء، ولم ترد أي أقاويل حول عدم قانونية عملهم.