دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم /الأحد/ إلي ضرورة تغيير السياسات التي تحد من قدرة المرأة علي تولي المناصب واتخاذ القرارات. وكتب جوتيريش - في مقالة أعدها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - عن معاناة المرأة في عالم يسوده إرث التمييز المترسخ والمنهجي.. وقال " بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في خضم جائحة عالمية، تبرز حقيقة صارخة واحدة، وهي أن جائحة (كورونا) هي أزمة بوجه المرأة". وأضاف "تفاقم الجائحة أوجه عدم المساواة العميقة التي تعاني منها النساء والفتيات، مما يبدد التقدم المحرز علي مدي سنوات نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.. فالنساء يرجح أنهن يعملن في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، ومعظم العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية من النساء، منهن من تنتمين إلي الفئات المهمشة عرقيا والأكثر فقرا".. وتابع "النساء أكثر عرضة بنسبة 24% لفقدان وظائفهن ولانخفاض دخلهن بمعدلات أكثر حدة، وقد اتسعت الفجوة في الأجور بين الجنسين، التي كانت مرتفعة أصلا بما في ذلك في قطاع الصحة". وأوضح أن الرعاية غير مدفوعة الأجر شهدت زيادة كبيرة بسبب أوامر البقاء في المنزل وإغلاق المدارس ودور رعاية الأطفال، كما أن الملايين من الفتيات قد لا يعدن إلي المدرسة قط.. وقد واجهت الأمهات، وخاصة الأمهات العازبات، محنة شديدة.. وتابع قائلا "أن الجائحة ولدت وباء موازيا هو العنف ضد المرأة علي صعيد العالم مع ارتفاع مستويات العنف المنزلي والإتجار والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال". وأكد جوتيريش أن كل هذا الاستبعاد يشكل بحد ذاته حالة طوارئ، والعالم بحاجة إلي دفعة جديدة للنهوض بقيادة المرأة ومشاركتها علي قدم المساواة.. ومن الواضح أن ذلك سيعود بالفائدة علي الجميع.. مشيرا إلي أنه عندما تتولي المرأة دورا قياديا في الحكومة، نري استثمارات أكبر في الحماية الاجتماعية وخطوات أوسع في مجال مكافحة الفقر، وعندما تكون المرأة في البرلمان، تتبني البلدان سياسات أكثر صرامة بشأن تغير المناخ، وعندما تجلس المرأة إلي طاولة مفاوضات السلام تبرم اتفاقات كثيرة". واختتم جوتيرش مقاله قائلا "ومع ذلك، لا تشكل النساء سوي ربع المشرعين علي الصعيد الوطني في جميع أنحاء العالم، وثلث أعضاء الحكومات المحلية، وفقط خمس الوزراء في الحكومات.. وإذا استمر المسار الحالي، لن يتم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجالس التشريعية الوطنية قبل عام 2063.. وسيستغرق تحقيق التكافؤ علي صعيد رؤساء الحكومات أكثر من قرن".