ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، وارتفعت حصة وزارة المالية في أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عام 2019 /2020 لتبلغ 1.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.5 مليار جنيه عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 19.7%. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2020 الذي استعرضه باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أظهر تحقيق نتائج متميزة للشركة القابضة وشركاتها التابعة حيث بلغ صافى الأرباح عام 2019-2020 مبلغ 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.0%، فيما حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – صافي ربح 2.2 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة للدولة (أرباح موزعة وضرائب وتأمينات) من شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019-2020 مبلغ 3.9 مليار جنيه. وبلغ إجمالي الأقساط المصدرة بشركتي التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2019-2020 مبلغ 14.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.4 مليار جنيه عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 6.9%، وإجمالي الاستثمارات لمجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في 30-6-2020 مبلغ 60.8 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركتي التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في 30-6-2020 ليبلغ 37.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 35.1 مليار جنيه في 30-6-2019 بمعدل نمو قدره 6.0%. وأظهر التقرير أنه للمرة الأولى منذ إنشاء الشركة القابضة اعتمد مجلس الإدارة استراتيجية للمجموعة ككل بكافة أنشطتها (التأمين والنشاط العقاري والاستثمارات المالية) معتمدة على رؤية متكاملة وأهداف محددة وواضحة. وقد بدأ التنفيذ خلال العام المالي السابق بالتوازي مع تحقيق النتائج غير المسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هي الأضخم في تاريخ المجموعة، ومعها تطوير مؤسسي وبشري وتكنولوجي هائل. وفي نطاق إعادة الهيكلة والتحول الرقمي.. نجحت المجموعة في تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وتحديث الشركات قاطعة شوطاً كبيراً نحو الانتهاء من مشروع التحول الرقمي، والذي كان من ثماره تحقيق النتائج المشار إليها في جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية والاستثمارية والعقارية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وصياغة منظومة متكاملة للنهوض بالعنصر البشرى من حيث تحديث نظم التدريب والتعلم إيماناً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية. وفي مجال النشاط التأميني.. حققت المجموعة نجاحًا كبيرًا في تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكتروني، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة لجميع عملاء المجموعة، بالإضافة إلى تنفيذ المجموعة لمشروع تطوير الخبرة الإكتوارية في مجالي تأمينات الحياة والممتلكات بهدف تكوين فريق إكتوارى عالي الكفاءة بشركتي التأمين، ومواكبة التغيرات في الصناعة والعمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية مع تحسين كفاءة عملية التسعير وتكوين المخصصات الفنية. أما في مجال التصنيف الائتماني.. نجحت المجموعة في الحفاظ على التصنيف الائتماني الدولي لشركات التأمين التابعة B++ من مؤسسة AMBest الدولية بنظرة مستقبلية مستقرة مما يدلل على توقع مؤسسة التصنيف استقرار الاتجاهات السوقية والمالية، كما نجحت في حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف ائتماني قوى من شركة Fitch، ما يعني أن شركات المجموعة تتمتع بمراكز مالية وفنية قوية للغاية ولديها وضعية متميزة في الملاءة الائتمانية في مقابل الالتزامات التأمينية الحالية. وفي مجال الاستثمارات المالية.. نفذت المجموعة سياسة استثمارية جديدة ومرنة من انتهاج أسلوب احترافي في إدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة، وذلك بالاعتماد على تعاون الشركة القابضة مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة بشركات إدارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يحقق طموحات أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر. كما نجحت الشركة القابضة في تكوين أقوى تحالف في السوق وتوقيع اتفاق مؤسسين لإنشاء شركة (مصر للتأمين التكافلي - حياة) بالشراكة بين الشركة القابضة وشركتي التأمين "مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة " والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ونتوقع أن تكون هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة وطفرة كبيرة في حجم سوق التأمين في مصر. كما أسهمت المجموعة في شركة "وطنية لتأمين الممتلكات" بالشراكة مع صناديق وزارة الداخلية، وفى صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويجري دراسة انشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين والتمويل متناهى الصغر. وتسعى المجموعة إلى تنفيذ تحالفات كبرى، إلى جانب التوسعات الخارجية، عبر تعظيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية بما يحقق نتائج إيجابية لها. وفي مجال النشاط العقاري.. نجحت المجموعة في تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمتها والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
