قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في دعوى حل حزب العمل الجديد إلى جلسة الأول من يوليو. وطالبت دعوى الطعن رقم 11634 لسنة 58 بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكي والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى.