قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد لجلسة أول يوليو المقبل. وطالبت الدعوى، رقم 11634 لسنة 58، بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكي والمقدم من إبراهيم محمد سعيد ابراهيم الجعفرى.