قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية التى تطالب بحل حزب العمل الجديد لجلسة 1 يوليو القادم. وطالبت الدعوى رقم 11634 لسنة 58 قضائية، بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه فى الاسم مع حزب العمل الاشتراكى، والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى. وأوضح عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، أنه لا وجود قانونا لإمكانية حل الحزب، لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير. ونظم العشرات من أعضاء حزب العمل الجديد وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء دعوى حل حزب العمل الجديد، برئاسة مجدي أحمد حسين أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية.