رفضت الثلاثاء أحزاب تونسية معارضة الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يعرض علي المناقشة والتصويت داخل المجلس الوطني التأسيسي بعد 15 يوما من الانتهاء منه وذلك بسبب ما وصفته بتحريف في ما تضمنته مسودة الدستور. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر قد أنهي يوم السبت الماضي مشروع الدستور الجديد في صيغته النهائية, وقال خلال مؤتمر صحفي إن 'مشروع الدستور سيعرض علي الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. حيث يبقي قابلا للتعديل والتحسين ليكون دستورا لكل التونسيين. لكن أحزاب معارضة اليوم - التي تضم حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار والحزب الاشتراكي وحزب العمل الديمقراطي - قد عارضت الصيغة النهائية لمسودة الدستور, وهي النسخة الرابعة التي يتم التوصل إليها بعد التعديلات التي شملت المسودة الأولي في شهر أغسطس الماضي والثانية في شهر ديسمبر والثالثة في شهر مايو الماضي. يشار إلي أنه حتي يصبح الدستور شرعيا يتعين المصادقة عليه لدي عرضه علي التصويت داخل المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين.