أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر الانتهاء من صياغة مشروع الدستور البلاد الجديد ، وذلك تمهيدا لعرضه للمناقشة والتصويت. ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية مساء اليوم السبت، عن بن جعفر خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التأسيسي قوله إن المشروع حصيلة عمل طويل ومضن وشاق قامت به اللجان التأسيسية منذ بدء عملها في 15 فبراير2012. وأضاف أن اللجان استمعت خلال عملها إلى خبراء ومكونات المجتمع المدني وسعت إلى تجاوز الخلافات وتحقيق التوافق، مؤكدا أن مشروع الدستور سيعرض على البرلمان بعد أسبوعين من مناقشته،وسيظل قابلا للتعديل والتحسين "لأن طموحنا أن يكون الدستور لكل التونسيين". وتعد هذه النسخة الرابعة التي يتم التوصل إليها بعد التعديلات التي شملت ثلاث مسودات من قبل منذ انطلاق عمل اللجان عام 2012. من جهتها، قالت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس التأسيسي إنه ستتم طباعة مشروع الدستور وتقديم نسخة منه لكل نائب ونشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، كما ستحال نسخة من المشروع إلى رئيسي الحكومة والجمهورية. ويتوقف على المصادقة على الدستور التونسي عدة أمور تتعلق بالانتقال الديمقراطي عقب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 فبراير 2011، وفي مقدمتها تحديد موعد الانتخابات المقبلة. وكان يفترض الانتهاء من صياغة الدستور منذ 23 أكتوبر الماضي أي بعد سنة من انتخاب التأسيسي، لكن تم التمديد في أعمال اللجان بسبب البطء في أشغال المجلس، وحتى يصبح الدستور شرعيا يتعين المصادقة عليه بأغلبية الثلثين داخل المجلس التأسيسي.
