رفضت الثلاثاء أحزاب تونسية معارضة الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يعرض على المناقشة والتصويت داخل المجلس الوطني التأسيسي بعد 15 يوما من الانتهاء منه وذلك بسبب ما وصفته بتحريف في ما تضمنته مسودة الدستور . وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد أنهى يوم السبت الماضى مشروع الدستور الجديد في صيغته النهائية , وقال خلال مؤتمر صحفي إن "مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. حيث يبقى قابلا للتعديل والتحسين ليكون دستورا لكل التونسيين. لكن أحزاب معارضة اليوم - التى تضم حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار والحزب الاشتراكي وحزب العمل الديمقراطي - قد عارضت الصيغة النهائية لمسودة الدستور, وهي النسخة الرابعة التي يتم التوصل إليها بعد التعديلات التي شملت المسودة الأولى في شهر أغسطس الماضي والثانية في شهر ديسمبر والثالثة في شهر مايو الماضى. يشار إلى أنه حتى يصبح الدستور شرعيا يتعين المصادقة عليه لدى عرضه على التصويت داخل المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين.