رفضت أحزاب تونسية معارضة اليوم الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد الذى ينتظر أن يعرض على المناقشة والتصويت داخل المجلس الوطنى التأسيسى بعد 15 يوما من ختمه، بسبب ما وصفته بتحريف فى المضامين. وكان رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر قد ختم السبت مشروع الدستور الجديد فى صيغته النهائية، وقال، خلال مؤتمر صحفى، إن "مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. ويبقى قابلا للتعديل والتحسين لأن طموحنا أن يكون الدستور لكل التونسيين". لكن أحزاب معارضة اليوم عارضت الصيغة النهائية لمسودة الدستور، وهى النسخة الرابعة التى يتم التوصل إليها بعد التعديلات التى شملت المسودة الأولى فى أغسطس الماضى والثانية فى ديسمبر والثالثة فى مايو. وأعلن ما لا يقل عن ستة نواب اليوم انسحابهم من اللجان التأسيسية المكلفة بالنظر فى محاور الدستور بدعوى انقلاب الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق على الأعمال والتوافقات التى توصلت إليها اللجان بداية وتغييرها لمضامين عدد من فصول الدستور. وتعتبر هيئة الصياغة والتنسيق أن من صلاحياتها التعديل فى صياغة الفصول إذا ما رأت داعى إلى ذلك. وأعلن اليوم قادة "الاتحاد من أجل تونس" الذى يضم ائتلافا بين خمسة أحزاب وهى حركة نداء تونس والحزب الجمهورى وحزب المسار والحزب الاشتراكى وحزب العمل الديمقراطى، عن رفضهم الصيغة النهائية لمسودة الدستور. كما دعت الجبهة الشعبية التى تمثل تيار أقصى اليسار فى تونس اليوم إلى تعبئة الجماهير للاحتجاج أمام مقر المجلس الوطنى التأسيسى أثناء الجلسة العامة المقررة لمناقشة الدستور فى صيغته النهائية. وقال حمة الهمامى، الناطق باسم الجبهة لإذاعة "شمس أف أم"، إن هذا الاحتجاج سيكون قانونيا ومرخصا، مضيفا "نريد دستور لتونس وليس دستور لحركة النهضة". وتابع الهمامى "هذه التعبئة الجماهيرية هى من أجل الدعوة لعدم الانقلاب على الإرادة السياسية بما فيها إرادة التأسيسى". وحتى يصبح الدستور شرعيا يتعين المصادقة عليه لدى عرضه على التصويت داخل المجلس التأسيسى بأغلبية الثلثين.
