وقعت مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية الاثنين عقد اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين بشأن مشروعات المجموعة في مصر 'مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرةالجديدة مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد ومشروع تنمية خليج جمشة'. وحضر التوقيع الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية وطارق سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وفتحي السباعي رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان وعلاء ايوب ممثلا عن المستثمر حسين سجواني وعصام ابو حامد ممثلا عن شركة هايد بارك العقارية. جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة علي هذا الاتفاق. وبموجب الاتفاق يتنازل المستثمر حسين سجواني لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقي له في رأس مال شركة هايد بارك العقارية وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة علي المساهمين في الشركة باجمالي قيمة 290 مليون جنيه. وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة في كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للتعمير والإسكان. أما فيما يتعلق بمشروع 'بارك أفينيو' فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه. وتم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة. ويتم هذا التصالح وفقا للمادة '7 مكرر' من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 مما يؤدي إلي وقف اجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية. ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر علي حد سواء أهمها استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخري للاستثمار وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل تجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ علي مكانة مصر في الخارج ارسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه علي استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة في مصر التأكيد علي احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب. ويتيح استكمال هذه المشروعات توفير فرص عمل كبيرة وتنشيط مجال القطاع العقاري والتجاري وما يرتبط به من قطاعات أخري.
