شهدت الجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال، الأحد حضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، وذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق التعديل الوزاري الأخير الذي تم بحكومة المهندس مصطفي مدبولي. وأبدى عبد العال، اعتراضه على ما قام به النواب من التصفيق لدى دخول الوزراء، لقاعة المجلس. قائلا:" مجلس النواب وفقا للثوابت البرلمانية لا يعرف أبدا التصفيق لأحد....التصفيق لا يتم فقط داخل القاعة، إلا لرئيس الجمهورية فقط". وداعب عبد العال الوزير أسامة هيكل بقوله:" متقعدتشي في مقاعد النواب...أتفضل في المقاعد الحمراء.... لم تعد لديك حصانة منذ الساعة الواحدة ظهر ... وداعا للحصانة يا يا أٍسامة بيه". وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول قانون الإدارة المحلية، واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة، أمام الجلسة العامة، مؤكدا أنه تم مناقشة مشروع القانون فى عدد 70 اجتماعا، بما يقرب من 185 ساعة، وأنه يستهدف ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أن قانون الإدارة المحلية لا ينظم انتخابات المجالس المحلية فقط، رغم أهميتها الملحة وضرورة وجود هذه المجالس للرقابة على الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، وأهمية ذلك فى مكافحة الفساد والحد منه، ولكنه أيضا ينظم الشئون الإدارية والمالية فى الوحدات المحلية، وتأتى أهمية القانون الجديد المنتظر فى أنه أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللامركزية، والذى سيكون فى حالة تطبيقه بشكل سليم بوابة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية. ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يتكون من 156 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية "بالتدريج"، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتدريبها على تفعيل نظام اللامركزية.
