شهدت الجلسة العامة برئاسة د. على عبدالعال، اليوم الأحد، حضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وداعب عبد العال، وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، قائلا: "متقعدتشي في مقاعد النواب.. اتفضل في المقاعد الحمراء.. لم تعد لديك حصانة منذ الساعة الواحدة ظهر.. وداعا للحصانة يا يا أٍسامة بيه". وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول قانون الإدارة المحلية. واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة، أمام الجلسة العامة، مؤكدا أنه تم مناقشة مشروع القانون في 70 اجتماعا، بما يقرب من 185 ساعة، ويستهدف ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن قانون الإدارة المحلية لا ينظم انتخابات المجالس المحلية فقط، رغم أهميتها الملحة وضرورة وجود هذه المجالس للرقابة على الأجهزة التنفيذية في المحافظات، وأهمية ذلك في مكافحة الفساد والحد منه، ولكنه أيضا ينظم الشئون الإدارية والمالية في الوحدات المحلية، وتأتى أهمية القانون الجديد المنتظر في أنه أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللامركزية، والذى سيكون في حالة تطبيقه بشكل سليم بوابة لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية. ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يتكون من 156 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية "بالتدريج"، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتدريبها على تفعيل نظام اللامركزية.
