أكد الوزير شريف سيف النصر رئيس هيئة الرقابة الادارية أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية وتابع الوزير اليوم الاثنين فى كلمته أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتى أقيمت فعالياته بمدينة أبو ظبي بالامارات .. أنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022، بحسب الوزير شريف سيف الدين وركز الوزير سيف الدين في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الإفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة افريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ كما أكد الوزير شريف سيف الدين عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالي عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجاري مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة إثيوبيا وفي ختام كلمته أعلن عن ترحيب مصر وتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021 وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد قدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته كما وجه الشكر إلى يوري فيدوتوف على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة وسعيه الدءوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، مع تهنئته للوزيرة غادة والي على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب وأشار إلى مرور 14 عامًا على انضمام مصر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءً من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأممالمتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية مثل وفد مصر كل من الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأممالمتحدة بفيينا، وممثلي جهات إنفاذ القانون في مصر وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود مصر في تنفيذ تلك القرارات، حيث أكد الوزير شريف سيف الدين على توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية
