استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وأقيمت الفعاليات بمدينة أبو ظبي في الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر الجاري. مثل وفد مصر كل من شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأممالمتحدة بفيينا، وممثلي جهات انفاذ القانون في مصر. من جانبه، قدم شريف سيف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في كلمة مصر، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته. كما وجه الشكر إلى Yury Fedotov على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، متمنيا التوفيق للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب. وأشار سيف، إلى مرور 14عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأممالمتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية. وتابع: خلال المؤتمر المنعقد حاليا سيتم استعراض أبرز جهود مصر في تنفيذ تلك القرارات، بناء على توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية. وتحدث عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالي عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة. أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجارى مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة اثيوبيا. كما أوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات اعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات انفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية. وتابع: بأنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره. وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما اصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 . وركز رئيس الهيئة، على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، مشيرا إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الافريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ. وفى ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة، ترحاب مصر وتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.
