أعلن علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أنه تم إطلاق سراح المصريين المسيحيين الذين الذين كانوا مقبوضا عليهم داخل ليبيا بالكامل وعددهم 55 مصريا ، وعاد منهم 35 إلي أرض الوطن في حين استمر 20 منهم في عملهم ببني غازي .. موضحا أن المتهمين الأربعة في قضية التبشير لايزالون قيد التحقيق ..مشددا علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته . وأكد العشيري - أمام اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري اليوم الثلاثاء لبحث ملف المصريين بالخارج - أن القنصل المصري بليبيا يلتقي بالمتهمين الأربعة يوميا للاطمئنان علي أحوالهم ولم يكن هناك أي شكوي علي الإطلاق من سوء المعاملة لكنها ظروف احتجاز واعتقال طبيعية ، وذلك لا ينفي رصد الجانب المصري لحالات سوء معاملة من قبل المليشيات الليبية في محاوله لابتزاز المصريين ماليا. وقال العشيري إنه لا توجد معاملة تميزية ضد المصريين بلبيا فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الإيطالية وراعيها أيضا حيث تمر ليبيا بحاله استثنائية .. موضحا أن مصر تلقت اعتذارا من قبل رئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية بعد الاعتداء علي الكنيستين المصريتين في مصراته وبني غازي ..مشيرا إلي وجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصري حيث جري رصد اتصال راعي كنيسة بفتاة ليبية وجري تنصيرها، والراعي اعترف بذلك. وقال علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إنه جري فتح عدة ملفات مع رئيس الوزراء الليبي خلال زيارته الأخيرة لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا ..مشيرا إلي حرص الجانب الليبي علي الاستماع بمنتهي العمق للجانب المصري .. مبديا استعداده لإيجاد حلول لتلك المشاكل . وأشار إلي تخوف السلطات الليبية من وجود مخاطر تهدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم .. مشددا علي ضرورة فرض تأشيرة لأبناء مطروح لأنها ضرورة أمنيه .. مؤكدا أنه سيكون هناك تسهيلات لأبناء مطروح . وقال علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية - أمام لجنتي حقوق الإنسان والشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري- إن هناك اتجاها لعقد لجنة مشتركة بين مصر وليبيا في منتصف الشهر الجاري لتناول عدد من القضايا أبرزها الحوادث المتكررة. واستمعت اللجنتان لعدد من النشطاء الأقباط حول الوقائع التي تعرض لها المسيحيون المصريون بليبيا وأكدوا علي حفظ كرامة المصري بالخارج..وكان عدد من النواب قد أشاروا لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بليبيا وتمثلت في المرور إلي داخل ليبيا والفحوص الطبية التي يخضعون لها واحتجاز البعض دون أسباب واضحة. ومن جهته..شدد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنه حقوق الإنسان علي ضرورة التحرك علي عدة مستويات بدءا بالتحرك السريع لانقاذ من يجري تعذيبهم داخل ليبيا والمستوي الثاني يتمثل في وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذين يتم احتجازهم او اعتقالهم ، وأخيرا التواصل مع الدول المصدرة للعمالة للتوحد من أجل إيجاد منظومة لحمايه عامليها. وبدوره .. انتقد النائب رضا الحفناوي عضو لجنة حقوق الإنسان أداء وزارة الخارجية قائلا "أتمني أن ننتهي من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية في إدارة الأزمات"..معترضا علي حديث العشيري حول الانتظار حتي صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.
