يبحث الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة بالتعاون مع عدد من قيادات المحافظة إصدار قرار بضوابط توفيق أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية ووضع آليات التنفيذ لحالات الأنشطة القائمة بشكل فعلي بالأدوار الأرضي والأول أو الأرضي والميزانين فقط من سكني إلي أنشطة تجارية أو إدارية أو خدمية في الحالات التي تم التغيير فيها قبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 في 12/5/2008 . وقال المحافظ إنه سيتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح ما بين 500 جنيه إلي 2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954 ، و371 ، 372 لسنة 1956. وأشار أسامة كمال انه سيحظر تماماً توفيق أوضاع المقاهي والأنشطة المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة أو غير المسموح بالترخيص بتشغيلها . جاء ذلك- في بيان صدر عن المحافظة السبت- عن الاجتماع الذي عقد بمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وحضور نوابه للمناطق الأربع والدكتور ماجد خلوصي نقيب المهندسين ، والدكتورعاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية ، والدكتور حسين الجبالي مستشار وزارة الإسكان ، ومستشاري المحافظ الهندسيين والقانونين وعدد من قيادات المحافظة . وصرح المحافظ بأن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة حتي يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية مضيفاً أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كلياً ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء. وأكد المحافظ علي حظر توفيق أوضاع الوحدات الكائنة في العقارات المقامة بدون ترخيص أو الحالات التي تمت بالتعدي علي أماكن إيواء السيارات أياً كان تاريخ وقوعها علي أن تزال وتعاد كإيواء سيارات فقط ، كذلك يحظر توفيق أوضاع الوحدات المقامة بالتعدي علي مناطق الردود أوالفراغات أو الممرات أو خطوط التنظيم سواء كان التعدي بكامل مسطح الوحدة أو جزء منها والوحدات التي تقع بعقارات ضمن حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المناطق ذات القيمة المتميزة أو الاثرية . وأضاف أسامة أنه لن يمكن للوحدات التي صدر في شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة تقضي بإزالتها أن توفق أوضاعها ، أما الوحدات المثار في شأنها دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم . وشدد محافظ القاهرة علي أن توفيق الأوضاع سيتم من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية بنطاق المحافظة مع إثبات ذلك بكل طرق الإثبات المعترف بها قانوناً كإيصالات الكهرباء والمياه وغيرها من محاضر أوبطاقات ضريبية وشهادات من الضرائب العقارية.
