أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقدم مشروع قانون إلي مجلس الشوري، لتقنين التظاهرات وتغليظ العقوبات فيما يتعلق بقطع الطرق، وتعطيل العمل في مختلف الجهات.ونفي قنديل اتجاه حكومته إلي تقييد الحريات، قائلاً "نحن حكومة الثورة التي قامت من أجل الحريات، ولا يمكننا منع مواطن من التعبير عن رأيه، لكن نطالب بالالتزام بالتعبير السلمي، دون تعطيل العمل أو قطع الطرق". وأشار رئيس الوزراء، إلي ضرورة وضع آلية قانونية لضبط الإيقاع في الشارع، وتمكين الشرطة من القيام بدورها في ضبط الأمن.