أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الى مجلس الشورى يهدف الى تقنين التظاهرات و تغليظ العقوبات فيما يتعلق بقطع الطرق و تعطيل العمل فى مختلف الجهات . و نفى قنديل أن تكون حكومته متجهة الى تقييد الحريات، مؤكداً على ان حكومته هي حكومة الثورة، وأن الثورة قامت من اجل الحريات و الحكومة لا يمكن ان تمنع مواطن عن التعبير عن رايه لكنها تطالب بالالتزام بالتعبير السلمى عن الراى دون تعطيل العمل او قطع الطرق. وقال قنديل انه لابد من آلية قانونية لضبط الايقاع فى الشارع و تمكين الشرطة من القيام بدورها فى ضبط الامن.