على مدار علاقاتها الخارجية لم تكن مصر يوماً دولة صدامية، وكانت سياستها تجاه محيطها الإقليمي والدولي دائما نتاج عوامل موضوعية متأصلة في مواقعها التاريخية والجغرافية والثقافية والديموجرافية، إلا أن تلك العوامل الموضوعية جعلتها توازن بين هذه العلاقات وحماية أمنها القومي دون إفراط أو تفريط، وإذا كان تمسك مصر بالسياسة والحلول السلمية في معالجة بعض القضايا، فهذا لا يعنى عجزها عن المواجهة، بل فرصة للطرف الأخر أن يعيد حساباته ويعود إلى رشده، أما مواصلة الغطرسة فإنها تهدد بتصعيد الموقف، ولها ما بعدها، وقد تكون كل الخيارات مطروحة. التعاطي المصري العقلاني مع قضايا المنطقة، بصفة عامة والقضايا الحيوية التي تمس المصلحة الوطنية في مصر بشكل خاص، في وقت يتحلل فيه المجتمع الدولي من مسؤولياته ويغض الطرف عن تعمد إسرائيل إشعال الحرائق بالمنطقة بمساعدة الغرب، بداية من قصف غزة ومروراً بلبنان، يعني أن هناك إرادة سياسية جادة للجلوس على مائدة الحوار، وقيادة سياسية ترصد مبكراً مخطط إسقاط الدولة الوطنية بتطويق حدودها بالأزمات والصراعات الجيوسياسية، والحروب الأهلية. تعي مصر جيداً أن حدود أمنها القومي تبدأ من أي نقطة تشكل تهديدا، وأن الدولة الثابتة سياسيا، المحمية شعبيا تعرف قوتها من قدرتها على تأمين حدودها براً وبحراً وجواً، فإذا ضعفت هذه القوة ستسقط الدولة، ولن تسقط دولة ظهيرها شعب واعي يلتف حول قيادته السياسية في الأزمات، لذلك دخل الحوار الوطني على خط قضايا الأمن القومي وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنطلاقاً من إيمانه الصادق بأن مخرجات الحوار الوطني ستسهم في توضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية وتأثيراتها على مصر ، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن للمصريين دوراً مهماً في رسم ملامح السياسية الخارجية ولهم الحق في الاطلاع على الموقف المصري من قضايا المنطقة والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي.
