توقع النائب والإعلامي مصطفي بكري، أن تتقدم الحكومة خلال شهر يناير المقبل بعدد من التعديلات الدستورية لمناقشتها أمام مجلس النواب. وأوضح بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع الآن علي فضائية صدي البلد، أن التعديلات سوف تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ بديلاً عن مجلس الشورى ، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلاً من خمس سنوات وإجراء تعديلات فى المادتين 146 و 147 الخاص بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية وعدد من المواد الأخري. وقال بكري ، أنه في حال الموافقة على التعديلات يتوقع إجراء الإستفتاء عليها خلال شهر مارس من العام القادم 2019 ، وفي حال الموافقة يتوقع أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019. وأشار بكري ، أن هناك جهات قانونية تدرس حاليا عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى ليكون منسقاً بين الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث.