يناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث يقوم المجلس فور الانتهاء من مناقشتهما بإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريتهما. و أعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أن المجلس سوف يبدأ اليوم "الاثنين" في جلسته العامة، مناقشة مواد قانوني انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن جميع المواد تم الاستقرار عليها في اللجان المختصة، بما يتفق مع ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، بما في ذلك مادة العزل السياسي لرموز النظام السابق، عدا المادتين المتعلقتين بالتجنيد والإشراف القضائي على تصويت المصريين في الخارج ، حيث تحتاجان لمزيد من المناقشات للاتفاق حولهما وضمان دستوريتهما.
وقال "فهمي"، أن المجلس سوف يرسل القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا فور الانتهاء من مناقشتهما ، وفى حالة إبداء المحكمة لأي ملاحظات أو تحفظات أخرى على موادهما، فسيقوم المجلس بتعديلها و إعادتها مرة أخرى للمحكمة للتأكد من دستوريتها.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أنه سيتم الالتزام بهذه الخطوات، حتى لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمانا لدستورية القانون وحماية للمؤسسات من الطعن عليها، لافتا إلى أنه يتوقع ألا تجرى انتخابات مجلس النواب قبل شهر أكتوبر القادم.