أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد الدعاوي المقامة من عدد من القيادات الصحفية علي قرار مجلس لشوري بموضع معايير لاختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية ، إلي 10 يوليو الجاري وذلك للإطلاع وتقديم المستندات. وقررت المحكمة ضم الدعوي القضائية المقامة في هذا الشأن من الكاتب الصحفي يحيي قلاش ووكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمي, إلي الدعوي الأصلية المقامة من الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية, نظرا لوحدة الموضوع والطلبات المتعلقة بوقف قرار فتح باب الترشيح لمنصب رؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية. كان مقيمو الدعوي قد أشاروا فيها إلي أن الإعلان الدستوري لم يسند لمجلس الشوري أي اختصاصات بشأن الصحافة القومية, مشيرين إلي أن القرار المطعون عليه لم يعرض للتصويت في الجلسة العامة للشوري , وأن المجلس نفسه يواجه شبح البطلان في تشكيله , كما أن الأوساط الصحفية ترفض قرار الشوري لأن ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطني في السيطرة علي المؤسسات الصحفية القومية. بدأت الجلسة بسماع مرافعة د. شوقي السيد الحاضر عن المدعييين وقال أن القرار الإداري معدوم وأن مجلس الشوري لا يحق له التدخل في حرية الصحفيين أو حرية الصحافة وأنه يصطدم بحرية الصحافة ، فضلا عن أنه مجلس غير كامل الاهلية وغير مكتمل الاعضاء ومطعون علي عدم دستورية قانون إنتخاب أعضائه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف ان التيار الاسلامي خاصة الاخوان المسلمين يسيطر علي 80% من مجلس الشوري . و قال محمود نفادي مقيم الدعوي أن اللجنة التي شكلها مجلبس الشوري لوضع معايير ومشروط لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية يغلب عليها الإنتماء الحزبي الذي يمس كرامة الصحفيين ومهنة الصحافة، كما أنه لا يمكن أن يتحكم فينا نظام مبارك لسنوات ليأتي بعده الاخوان المسلمين ليفرضوا قيودا جديدة تتحكم فينا. من جانبه قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري ان القرار يمس كرامة الصحفيين ، وطالب بأن تكون الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية هي وحدها صاحبة حق اختيار رؤساء التحرير. وقال جمال فهمي أحد مقيمي الدعوي أن أن القرار صدر بسوء قصد ،وأن محاكم القضاء الغداري هي التي تحاكم القررات وتقف علي مشروعية صدورها ،وهذا القرار يندرج علي سوء قصد واضح،حيث جريدة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم الإخوان المسلمين نشرت في عددها الجمعة حوارا مع احد القيادات الإخوانية قال فيه نصا "لابد من أسلمة الصحف المصرية ،وعلي حزب الحرية والعدالة أن يحتجز لنفسه مقاعد في المؤسسات الصحفية الكبري"وهذا دليل علي سوء قصد هذا القرار وعدم مشروعيته. قال المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية خالد علي أن مجلس الشوري كان له بالفعل سلطة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلا أني ذلك كان وقت النظام السابق،ونحن لانريد تكرار ذلك بل نريد حرية اكبر،ووعدم تقييد لأي حق طالما يتفق مع القانون. وقد طعن خالد علي علي عدم دستورية المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة للفصل في دستوريتها. وقال يحيي قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق أن قرار الشوري يعد انتاهكا لحقوق الشعب المصري بأكمله في التمتع بصحافة حرة مستقلة. ووصف المعايير التي وضعتها لجنة الشوري بأنها معايير "مطاطة" و "ملتبسة" و"معيبة" وأن الإجراءات التي تتبع وفقا لهذه اللجنة مهينة لجموع الصحفيين ولا يمكن أن يقبلها صحفي مبتديء علي نفسه.
