فتحت مكاتب التصويت ابوابها في الساعة الثامنة صباح السبت في ليبيا، لانتخاب اول مجلس وطني بعد القذافي، في وضع يشوبه التوتر واعمال العنف دفع المفوضية العليا الي تعليق الانتخابات في ميدنتي إجدابيا والبريقة بشرق البلاد وذلك بعد سرقة مواد انتخابية خاصة بعملية الاقتراع واقتحام مراكز انتخابية بتلك المناطق. وذكرت المفوضية أن ذلك لايؤثر علي سير العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المؤتمر الوطني العام . وكانت الانتخابات تأجلت بعد أن تم تحديد يوم 19 حزيران/يونيو لإجرائها وذلك لأسباب تنظيمية ومن المقرر أن يتوجه نحو 2.8 مليون ناخب إلي مراكز الاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني الذي سيتولي وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل الحكومة. تقسم مقاعد المؤتمر الوطني 'الذي سيعمل كبرلمان انتقالي' , وعددها 200 مقعد إلي 120 مقعدا للأعضاء الذين يتم اختيارهم عبر الانتخاب المباشر و80 للقوائم الحزبية. ويتنافس نحو 2639 مرشحا علي مقاعد الانتخاب المباشر مقابل 1202 علي القوائم الحزبية وتم استبعاد الليبيين المدانين بالفساد وأنصار القذافي وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي من الترشح. وكان رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني اللواء ركن يوسف المنقوش قد أعلن جاهزية ما يقارب 13 ألف عنصر من الجيش الوطني لدعم وزارة الداخلية في تنفيذ خطة تأمين العملية الانتخابية. وتعددت شعارات المرشحين والمرشحات وبرامجهم الانتخابية التي عبرت أغلبها عن بناء دولة موحدة ديمقراطية جديدة تحترم فيها آدمية الإنسان وحقوقه وآرائه يسيرها دستور يضعه الشعب الليبي ويحكمها القانون العادل النزيه ومصدره الشريعة الإسلامية.
