شفيق ل"مرسي وصباحي وأبوالفتوح": ما الصفة التي تقررون بها "العزل"

استنكر الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليا والتي تستهدف استبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري.
كان بيان وزعته حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق ذكر أن أبو الفتوح وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومحمد مرسي الذي ينافس شفيق في جولة الإعادة اتفقوا خلال اجتماعهم الاثنين علي استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسي بشكل ناجز وقبل إنتخابات الإعادة، والتأكيد علي أن الإنتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون.
ورد شفيق -في مقابلة مع قناة " "سي بي سي" الاثنين- علي تلك المطالب بالقول " مع احترامي لكل أطراف الاتفاق '...' ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات".
ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا موعدا محددا لإصدار حكمها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شفيق إن الجموع المحيطة بأعضاء الاتفاق لا تقلقه، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا.
وأضاف "علي الجميع الاحتكام للشرعية سواء عن طريق صندوق الانتخابات أو غيره من المسميات".
ورفض شفيق تشبيه ما يحدث الآن بما حدث أيام ثورة يناير قائلا " ثورة 25 يناير وما شهدته من مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين.. أعطتهم باقي جماهير الشعب المصري الزخم والقوة التي أجبرت الدولة في حينه علي حل مجلسي الشعب والشوري والحكومة وإعادة تنظيم نفسها من أول وجديد وهو ما يطلق عيه شرعية الثورة".
وأضاف "ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن.. حيث إن الشعب المصري استقر علي أن هناك مجلس شعب ونظام سياسي يستكمل اركانه، ودستور بصدد الشروع في تشكيله ووزارة قائمة ومستقرة ورئيس بصدد الترشيح وهناك قبول شعبي وهناك شعب تم استفتاؤه وابدي رأيه".
وتابع " الفيصل هو الشعب المصري وصندوق الانتخابات، أما غير ذلك فهي اجتهادات وآراء ولايوجد احد يحظر علي الآراء".
وقال شفيق إنه لا يوجد مانع لديه من نزول ميدان التحرير وانه قام بالنزول إلي بعض الميادين، وأنه لا يخشي من معارضيه الذين لديهم وعي سياسي وثقافة الحوار.
وحول الضمانات التي تطالب بها القوي السياسية، قال شفيق "إن لكل مواطن الحق في الاجتهاد وإبداء الرأي وصياغته في شكل طلبات ومقترحات، ولكن ليس من حق مجموعة ما ان تضع رأي وتضعه لرئيس دولة مقترح كشرط، وتقول وافق عليه حتي أوافق عليك.. يجب أن نقرأ سويا الوثيقة التي تضعها ونناقشها حتي يمكن أن نصل فيها إلي حل".
وأضاف "من غير اللائق علميا وديمقراطيا أن تكون الموافقة علي الوثيقة هي شرط الاختيار والمساندة في الانتخابات"، معللا ذلك بأن الوثيقة التي يجب أن يمضي عليها هي الدستور الذي يجب أن يلتزم به.
وتابع شفيق قائلا "رغم هذا الاختلاف لا يمكن أن أطلق علي شرط الموافقة علي الوثيقة أنه ابتزاز سياسي"، مؤكدا أن هناك مجموعات بالغة الاحترام ويقدرها وان كل عضو من أعضائها أعظم شأنا في نظره من أخوه، وأنه جلس معهم خلال 48 ساعة الأخيرة.
وقال "من هذه المجموعات أربع مجموعات غاية في الاحترام، وقد أبديت لهم رفضه للطريقة التي تم بها عرض الوثيقة"، مشددا علي أن رفضه نابع من احترامه لموقع الرئيس، وانه علي استعداد للاجابة عن ما جاء بها إذا ما تم عرضها بطريقة أخري.
وأضاف شفيق أنه وافق علي إحدي الوثائق التي تم عرضها عليه، خاصة وأن طريقة عرضها كانت لائقة بموقع رئيس الدولة المصرية، وكانت طريقة العرض كانت من خلال القول بأن نريد أن نتناقش في هذه الموضوعات، موضحا أنه يكن كل احترام لمن قام بعرضها عليه، واصفا أياه بأنه شخص مهذب وأستاذ له ويكن له كل الاحترام، كما أن كل ماجاء في الوثيقة المشار إليها كان يدور في ذهنه.
وأضاف شفيق إنه يستطيع إعادة الأمن خلال 24 ساعة في حالة فوزه، مشددا علي أنه يستطيع إعادة الانضباط المروري وانتظامه خلال 24 ساعة.
وقال أنه ليس أول من سوف يرسي هذا النمط وهذا الانضباط، مستشهدا بما فعله اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق، لاسيما بعد تفشي ظاهرة الطائفية وما كان يحدث علي السيارات من شعارات دينية طائفية، استطاع رشدي القضاء عليها في يوم واحد فقط، موضحا أن المرور علامة علي عودة الانضباط بالنسبة للسائح.
وردا علي سؤال لماذا لم يقم بذلك فترة توليه رئاسة الوزراء، قال شفيق إن الشهر الأول من عمر الثورة كان انفعاليا ورغم ذلك لم يتخبط المرور مثلما حدث بعد ذلك، كما أن الأسعار لم ترتفع مثلما حدث بعد ذلك.
وأضاف أن أعمال البلطجة والتعرض للمحلات وسرقتها لم تكن بالمستوي الذي كانت عليه أول الثورة وما حدث فيها، لافتا إلي أن معظم الشباب الذين قاموا بالثورة عادوا إلي أعمالهم ومنازلهم، كما أن السلوك العام جنح بعد ذلك، وبدأت أعمال البلطجة تزحف وكذا ارتفاع الأسعار وكذا السير في عكس الاتجاه.