استنكر الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليا والتي تستهدف استبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري. كان بيان وزعته حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق ذكر أن أبو الفتوح وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومحمد مرسي الذي ينافس شفيق في جولة الإعادة اتفقوا خلال اجتماعهم الاثنين على استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسى بشكل ناجز وقبل إنتخابات الإعادة، والتأكيد علي أن الإنتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون. ورد شفيق -في مقابلة مع قناة " "سي بي سي" الاثنين- على تلك المطالب بالقول " مع احترامي لكل أطراف الاتفاق (...) ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات". ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا موعدا محددا لإصدار حكمها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال شفيق إن الجموع المحيطة بأعضاء الاتفاق لا تقلقه، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا. وأضاف "على الجميع الاحتكام للشرعية سواء عن طريق صندوق الانتخابات أو غيره من المسميات". ورفض شفيق تشبيه ما يحدث الآن بما حدث أيام ثورة يناير قائلا " ثورة 25 يناير وما شهدته من مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين.. أعطتهم باقي جماهير الشعب المصري الزخم والقوة التي أجبرت الدولة في حينه على حل مجلسي الشعب والشورى والحكومة وإعادة تنظيم نفسها من أول وجديد وهو ما يطلق عيه شرعية الثورة". وأضاف "ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن.. حيث إن الشعب المصري استقر على أن هناك مجلس شعب ونظام سياسي يستكمل اركانه، ودستور بصدد الشروع في تشكيله ووزارة قائمة ومستقرة ورئيس بصدد الترشيح وهناك قبول شعبي وهناك شعب تم استفتاؤه وابدى رأيه". وتابع " الفيصل هو الشعب المصري وصندوق الانتخابات، أما غير ذلك فهي اجتهادات وآراء ولايوجد احد يحظر على الآراء". وقال شفيق إنه لا يوجد مانع لديه من نزول ميدان التحرير وانه قام بالنزول إلى بعض الميادين، وأنه لا يخشى من معارضيه الذين لديهم وعي سياسي وثقافة الحوار. وحول الضمانات التي تطالب بها القوى السياسية، قال شفيق "إن لكل مواطن الحق في الاجتهاد وإبداء الرأي وصياغته في شكل طلبات ومقترحات، ولكن ليس من حق مجموعة ما ان تضع رأي وتضعه لرئيس دولة مقترح كشرط، وتقول وافق عليه حتى أوافق عليك.. يجب أن نقرأ سويا الوثيقة التي تضعها ونناقشها حتى يمكن أن نصل فيها إلى حل". وأضاف "من غير اللائق علميا وديمقراطيا أن تكون الموافقة على الوثيقة هي شرط الاختيار والمساندة في الانتخابات"، معللا ذلك بأن الوثيقة التي يجب أن يمضي عليها هي الدستور الذي يجب أن يلتزم به. وتابع شفيق قائلا "رغم هذا الاختلاف لا يمكن أن أطلق على شرط الموافقة على الوثيقة أنه ابتزاز سياسي"، مؤكدا أن هناك مجموعات بالغة الاحترام ويقدرها وان كل عضو من أعضائها أعظم شأنا في نظره من أخوه، وأنه جلس معهم خلال 48 ساعة الأخيرة. وقال "من هذه المجموعات أربع مجموعات غاية في الاحترام، وقد أبديت لهم رفضه للطريقة التي تم بها عرض الوثيقة"، مشددا على أن رفضه نابع من احترامه لموقع الرئيس، وانه على استعداد للاجابة عن ما جاء بها إذا ما تم عرضها بطريقة أخرى. وأضاف شفيق أنه وافق على إحدى الوثائق التي تم عرضها عليه، خاصة وأن طريقة عرضها كانت لائقة بموقع رئيس الدولة المصرية، وكانت طريقة العرض كانت من خلال القول بأن نريد أن نتناقش في هذه الموضوعات، موضحا أنه يكن كل احترام لمن قام بعرضها عليه، واصفا أياه بأنه شخص مهذب وأستاذ له ويكن له كل الاحترام، كما أن كل ماجاء في الوثيقة المشار إليها كان يدور في ذهنه.